كدام ، ثلثِ آن چه را كه در يد او است ؛ پس از دفع ، سه نفر متساوى در حق و اصل به آنها مىشوند . و فرقى بين تصديق برادر ابى و تكذيب او نيست ، زيرا ثلث ، مستحَقِ دو برادر امّى فما زاد است . و همچنين [ است ] در عدم فرق بين تصديق و تكذيب ، اگر يكى از دو برادر امّى اقرار كرد و ديگرى نكرد ، و خصوص مقر ، ثلثِ آن چه را كه در دست او است دفع مىنمايد كه زائد از استحقاق او است ، بخلاف غير مقر . و اگر تصديق كرد برادر ابى مُقِرّ را و عادل بود ، شاهدى است كه با ضميمه مقر ( اگر عادل باشد ) نسب ثابت مىشود به واسطهء بيّنه ؛ و با ثابت شدن نسب با بيّنه ، ثلث آن چه را كه در يد منكر است اخذ مىنمايد ، بخلاف صورت عدم عدالت . نص بر خلاف شركت در اعيان وسائل باب 26 وصايا و باب 5 اقرار . عبد بودن يا كافر بودن يكى از دو ولد 13 - اگر يكى از دو ولد ، عبد يا كافر بود و ارث نمىبرد ، پس ولد وارث اقرار كرد به ولدى ديگر ، پس از آن عبد عتق شد يا كافر مسلمان شد قبل از قسمت ميراث ، با تصديق اقرار دومى شريك مىشوند در ارث . و اگر تكذيب كردند بعد از زوال مانع يا تكذيب كرد كافر اگر چه قبل از زوال مانع ، پس ارث نمىبرند ، به جهت وحدت وارث در اعتقاد ايشان پس ميراث قسمتى نبوده تا شريك شوند . و اگر يكى از دو ولد مكلَّف نبود ، نصف تركه معزول مىشود ؛ پس اگر بعد از زوال مانع ، تصديق كرد اقرار كامل را به ديگرى ، فاضل از نصيب او را به مُقَرّ له كه تصديق كرد مىدهد ؛ و اگر تكذيب كرد ، مالك تمام نصف در ظاهر مىشود . و اگر وفات كرد قبل از كمال ، پس اظهر و موافق با مبنى در فروع متقدّمه ، محكوميّت جميع به ملك متوفى است ، چون اقرار بدون تصديق كبير در سائر انساب غير از اقرار به ولد صغير يا مطلق ولد به نحو متقدّم تأثير ندارد ؛ پس اگر غير سدس نمانده است ، شريك مىشود مُقِرّ و مُقَرّ له در ارث به حسب اعتقاد آن دو از ولد متوفى كه وارث والد